با مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس ذخیره‌گیری صندوق‌های با درآمد ثابت با اطلاع و رضایت سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر و لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان و به نقل از خبرگزاری مدار اقتصادی ، جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با موضوع تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. این کمیته تخصصی پس از شنیدن نظرات تخصصی کارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعی ذخیره‌گیری صندوق‌های با درآمد ثابت را جمع‌بندی کرد.براساس نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، اصل ذخیره‌گیری در صندوق‌ها تابع ضوابط و مقررات بوده و ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایه گذاران باشد. برای اجتناب از ضرر و ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق هم‌چون اساسنامه امیدنامه و تارنما، جزئیات آن به‌صورتی، ساده دسترس‌پذیر و قابل فهم بیان شود.
با رای اعضای حاضر در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بادرآمد ثابت این امکان را دارند که تا سقف معینی (مثلاً ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت) در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط سرمایه‌گذاری کنند.
همچنبن برمبنای مباحث مطرح در این نشست، یکی از موضوعاتی که در حوزه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت مهم است، موضوع ذخیره‌گیری در این صندوق‌ها است. ذخیره‌گیری در صندوق‌ها سازوکاری است که برای هموارسازی نرخ سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انجام می‌گیرد. هموارسازی یعنی اگر در یک زمانی مقدار سود پرداختنی به دارندگان اوراق از حد مورد انتظار، بیش‌تر یا کم‌تر بود، بتوان تعادل میان پرداخت‌ها ایجاد کرد. از این نظر مساله ذخیره‌گیری در صندوق‌ها مطرح می‌شود.کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، بررسی این مسئله را بنا به دلایل مشخصی در دستور کار خود قرار داد، به عنوان مثال؛ ممکن است فردی در ۳ ماه اول در یک صندوق تعدادی از واحدهای آن صندوق را داشته باشد، سود صندوق خوب باشد و مدیر صندوق ذخیره بگیرد و این فرد در پایان ۳ ماه از صندوق خارج شود و ذخیره‌ای که از منابع مالی آن فرد جذب شده به فرد دیگری که در یک مقطع زمانی دیگر وارد صندوق شده و مقدار سود پرداختی در آن دوره زمانی از رقم مورد انتظار کم‌تر بوده، پرداخت شود. این جابه‌جایی وجوه بین افراد حایز اهمیت فقهی است، بر همین اساس در مصوبه کمیته تخصصی فقهی بر افشا آن تاکید شده است.